وإن كان المراد بعدم الجواز في المتن عدم الجواز التشريعيّ فمن المعلوم أنّه لا يقتضي الاحتياط المذكور ولو بنحو الاستحباب . نعم ، لو علّل باحتمال عدم الجواز الذاتيّ مع حصول الطهارة بالغسل عن الجنابة قطعاً صحّت الأولويّة المذكورة في المتن ، إلاّ أنّ الاحتمال المذكور بعيد أيضاً بالنسبة إلى الأخبار المشار إليها . فالأحسن أن تعلّل الأولويّة المذكورة باحتمال تقدّم الامتثال التفصيليّ على الإجماليّ ، خصوصاً إذا كان الامتثال التفصيليّ على وجه العلم لا الحجّة غير العلميّة ، لوجود القول بذلك كما هو المعهود عند أهل الفنّ .